قبل از برگزاری جلسه رییس کل دادگستری استان و هیأت همراه از منطقه دار هه رمی به نمایندگی از ١٢ سکونت گاه غیر رسمی دیگر بازدید بعمل آوردند و با ساکنین این منطقه و نمایندگان آنان دیدار و گفتگو نمودند و در جریان مشکلات آنان قرار گرفتند.
در این جلسه که با تلاش و پیگیری صنعتی فرماندار و زاهد دادستان بوکان برگزار شده بود مسائل و مشکلات محلات هدف که در جریان بازدیدهای سال جاری فرماندار مورد مطالعه قرار گرفته بود به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی برای رفع معضلها مصوب و به دستگاههای خدمات رسان ابلاغ گردید، فرماندار بوکان در این جلسه به تشریح رشد جهشی جمعیت و توسعه ناموزون کالبد شهری بوکان در طی 2 دهه اخیر پرداخت و با اشاره به سیاستهای محرومیت زدایی مقام عالی استان راهکارها و مصوبات این جلسه را در راستای برنامه های تعادل بخشی و محرومیت زدایی دولت و دستگاه قضا توصیف و ابراز امیدواری نمود که در آینده نزدیک با الحاق این محلات به محدوده شهری شاهد تخصیص سرانه های خدمات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی این مناطق نیز باشیم چرا که ضرورتها و نیازهای امروز مردم بوکان حاصل انباشت چند ساله عدم تطابق برنامه ریزیها و رشد سریع شهرنشینی است که تکلیف ما به عنوان مسئولین را دوچندان نموده است.
در پایان مباحث، مصوب و مقرر گردید دستگاههای خدمات رسان حداکثر ظرف سه ماه یعنی تا پایان اردیبهشت سال ١4٠٣ نسبت به اتمام مطالعات و آماده‌سازی زیر ساخت‌ها و واگذاری انشعابات (آب-برق-گاز و تلفن) اقدامات لازم را بعمل آورند.